شركة ثارا هايتس أونرز (Thara Heights Owners) عبارة عن شركة أعمال دولية مسجّلة في جزر فيرجن البريطانية تحت رقم 1566389 منذ (14 يناير 2010). ويقع المكتب المسجل للشركة في مبنى كواستيسكي، بصندوق بريد رقم 4389، رود تاون، تورتولا، في جزر فيرجن البريطانية.F20. ويحق لأكسيم تريد (AximTrade) العمل بموجب العلامة التجارية والأسماء التجارية لشركة ثارا هايتس أونرز (Thara Heights Owners).
تخضع أكسيم تريد (AximTrade)، التي تعمل تحت العلامة التجارية لشركة ثارا هايتس أونرز (Thara Heights Owners)، لترخيص وتنظيم الهيئة الرقابية للخدمات المالية لجزر العذراء البريطانية (FSC 1566389) (يُشار إليها فيما يلي باسم "الشركة").
تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها لمنع استخدام النظام المالي لأغراض تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما قد يسري أو يُعدّل أو يُغيّر من حين لآخر.
تمثل عملية مكافحة غسل الأموال مسؤولية كبرى وهدفًا للسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم؛ حيث تسمح عملية غسل الأموال بحركة الأموال الناشئة عن الأنشطة الإجرامية، وتتيح تلك الأموال لممارسة الأنشطة الإرهابية.
في أكسيم تريد (AximTrade)، نلتزم بمنع أي أنشطة متعلقة بغسل الأموال من خلال خدماتنا، وبالتالي نمتثل للمتطلبات التنظيمية التي تشمل على سبيل المثال:
تحتفظ الشركة بالحق في جمع والتحقق من صحة إثبات هوية عملائها قبل فتح الحساب وإجراء أي مدفوعات متولّدة عن العائدات. حرصًا على التحقق من متطلبات تحديد الهوية الخاصة بنا، يُرجى الرجوع إلى البيانات الواردة في نموذج (نماذج) فتح الحساب.
يتعيّن على العملاء افتراض أن جميع المعلومات المقدمة للشركة متاحة للسلطات التنظيمية المختصّة في (أ) دولة تأسيس الشركة، و(ب) دولة المنشأ لأي أموال يتم تحويلها إلى الشركة، و(ج) دولة الوجهة لأي أموال يتم ردها أو سحبها من الشركة.
تحتفظ الشركة بالحق في رفض معالجة تحويل الأموال في أي مرحلة في حال ارتأت أنها ترتبط بأي شكل من الأشكال بأنشطة إجرامية أو بأنشطة غسل الأموال.
تلتزم الشركة بالإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة، ويُحظر عليها إبلاغ العميل بأنه قد تم الإبلاغ عنه بشأن أي نشاط مشبوه يتم على الحساب. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يؤدي سوء استخدام الحساب إلى الملاحقة الجنائية.
تنأى الشركة بنفسها عن قبول عملك في حال كان مصدر أموالك عبارة عن أنشطة إجرامية، أو في حال كانت طبيعة معاملات حسابك غير قانونية بأي شكل من الأشكال.
تحتفظ الشركة بالحق في مراجعة و / أو تعديل سياسة منع غسل الأموال، وفقًا لتقديرها الخاص، متى ارتأت ذلك مناسبًا أو ملائمًا.
سياسة مكافحة غسل الأموال الخاصة بنا لا تخرج عن كونها سياسة فقط، وهي لا تشكّل جزءًا من الشروط والأحكام الخاصة بعملنا، ولا يُقصد بها أن تكون مُلزمة بموجب التعاقد، أو تفرض - أو تهدف إلى فرض - أي التزامات علينا لم نكن لنتعهد بها، ولكن بالنسبة إلى أي قوانين ولوائح بشأن....
